من الدعاوى الدارجه في الواقع العملي وعلى ألسنة الجميع "دعوي صحة التوقيع" التي تُرفع من المشتري ضد البائع وذلك عند شراء عقار أو شقة أو قطعة أرض حتى يثبت المشتري حقه وملكيته من خلالها.
وهنا بيحدث اللبس لدى البعض، فالقاعدة والأصل في القانون المصري أن الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، بمعني أن حضرتك لو أشتريت شقة لازم تسجل العقد في الشهر العقاري عشان الملكية تنتقل إليك.
أومال دعوي صحة التوقيع دى أهميتها أيه؟
الدعوي دي عبارة عن إثبات للتوقيعات الواردة في العقد فقط، فالقاضي لا يقوم ببحث مدى صحة أو بطلان العقد ولكن بيتحقق من صحة التوقيعات فقط دون أن يتطرق إلى موضوع العقد وبنوده، و ده بيسد الباب أمام ورثة البائع إنهم يجحدوا توقيع مورثهم (البائع) في المستقبل، فالإنكار إذا حدث، فالمشتري هنا بيظهر صحة التوقيع إللي بيثبت به توقيع البائع الصحيح على العقد، لكن الملكية بتظل في ذمة البائع لأنها لا تنتقل إلا بالتسجيل.
طب الحل ايه؟ عشان أقدر أثبت حقي؟
الحل في دعوي "صحة ونفاذ"
والفرق بينها وبين دعوي صحة التوقيع هو إن القاضي في دعوى صحة ونفاذ بيبحث مدى صحة العقد أو بطلانه من خلال توافر أركان العقد وهما الرضا والمحل والسبب والشكل إذا اشترط القانون شكلاً معيناً في العقد كالرهن الرسمي.
وحينما يتأكد القاضي
من صحة العقد بيقضي بصحة العقد ونفاذه اي سريانه بين أطرافه ومن هنا جاءت تسميتها بدعوى
صحة ونفاذ، وحضرتك تقدر تاخد الحكم الصادر ده وتقوم بتسجيله في الشهر العقاري وبهذا
التسجيل تنتقل إليك الملكية.
فالأفضل والأقوى
- إذا كنت محاميًا وكيلاً عن المشتري - أن تقوم برفع دعوي صحة ونفاذ العقد وتقوم بتسجيل
صحيفة الدعوي في الشهر العقاري قبل صدور الحكم حتى تضمن الأولوية لموكلك وعند صدور
الحكم لصالح موكلك تبادر وتسجل الحكم مكان صحيفة الدعوي.
ماجيستير في القانون