بقلم د/ محمود خضر المحامي
هي سنة السجن بكام شهر؟
سنة السجن في الطبيعي 12 شهر .. صدمتك صح؟
لما صدر قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 كانت سنة السجن 12 شهر عادي خالص؛ حلو لحد كدة صح؟ حلو إن شاء الله.
إستثناء بقي علشان الناس المحترمة اللي في السجن سمحت المادة 52 من القانون
اللي لسه ذاكرينه من شوية بجواز وخد بالك من كلمة (جوازي) دي باللإفراج تحت شرط عن
كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة
وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي
الثقة بتقويم نفسه (يعني حسن السير والسلوك) وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر علي
الأمن العام؛ ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر علي أية حال.
وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة؛ فلا يجوز الإفراج إلا إذا
قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة علي الأقل.
طبقًا للمادة دي كان من الممكن الإفراج الشرطي علي من توافرت فيه الشروط السابقة على من أمضى ثلاثة أرباع المدة؛ علشان كدة
ترسخ في أذهان العامة في البداية إنه سنة السجن بتسعة أشهر (لأن ثلاثة أرباع ال12
شهر هم 9 أشهر).
يعني اللي مش هتنطبق عليه الشروط السابقة هيكمل السنة طبيعي 12 شهر
لحد هنا إنت مركز معايا ومتوهتش صح ؟
صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة
1956؛ واللي إستبدل نص المادة 52 منه (بدلا من ثلاثة أرباع مدة العقوبة خلاها نصف
مدة العقوبة)؛ يعني بدل تسعة أشهر اللي شرحناها فوق أصبحت ستة أشهر بس بشرط يتوافر
فيه نفس الشروط السابقة من حسن سير وسلوك.
كدا بقت سنة السجن بعد نصف المدة يعني لو حكمك سنة هتقضي ست شهور وتخرج
طالما سلوكك طوال المدة دي كويس ومرتكبتش أي مخالفة ومفيش منك خطر علي الأمن العام.
طيب لو إتحكم عليك بست شهور بس؛ هنا بقي هتقضيهم كلهم ومفيش إفراج بنصف
المدة علشان القانون قالك لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر (إحنا
مش رايحين نتفسح في بورتو طرة).
نيجي للسؤال المهم جدا بقي: هل كل الجرائم تخضع للإفراج بنصف المدة (الإفراج
الشرطي)؟
المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون السجون أضاف إلي
القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم ( 52 مكرر) حدد فيها
الجرائم التي لا يجوز فيها اللإفراج بنصف المدة وهي كالاتي:-
1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر.
2- القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها
والإتجار فيها؛ ماعدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون سالف الذكر الخاصة
بتعاطي المواد المخدرة فهي تخضع للإفراج الشرطي.
3- قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2020.
4- قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
عدا هذه الإستثناءات فكل الجرائم تخضع للإفراج الشرطي بنصف المدة.
طيب لو صادر ضدك حكم بالغرامة إلي جانب عقوبة الحبس لازم تسددها الأول علشان ينطبق عليك الإفراج الشرطي؛ حيث نصت المادة 59 من قانون تنظيم السجون سالف الذكر (لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا إذا أوفي المحكوم عليه بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة؛ وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها).
طيب إيه حكاية سنة السجن أربع شهور دي كمان ؟
القانون أعطى لبعض الحالات الخاصة جدا الإفراج بعد ثلث المدة وذلك مثل
المرضى وكبار السن في حالات ضيقة جدا إذا إنطبقت عليه باقي الشروط من حسن سير وسلوك
لكن يبقي الأصل هو الإفراج بعد نصف المدة.
وبيتم التقدم بطلب الإفراج الشرطي بعد قضاء المسجون نصف المدة (مالم يتم
الإفراج عنه من قبل مصلحة السجون) ويتم بحثه وتوافر مدي مطابقته للشروط؛ ويتم الموافقة
عليه.
وهناك لجان أمنية وقانونية مشكلة لفحص ملفات المسجونين؛ وتتكون هذه اللجان
من ممثلين عن قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومباحث الأموال العامة؛ وثلاثة من ممثلي
السجون ويتم الموافقة علي الملفات ويتم إرفاق أسباب الإفراج كلًا على حدا في ملفه؛
وترفع إلي وزير الداخلية ووزير العدل ثم ترسل إلي رئاسة الجمهورية للتصديق عليها؛ وبعد
ذلك يتم إرسال خطاب إلي مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج؛ ثم ينشر في الجريدة الرسمية
.
والإفراج الشرطي بنصف المدة يختلف عن العفو الرئاسي؛ وده هشرحه في مقال
مستقل بإذن الله.